رونمایی از محصول جدید بانک ملی ایران به نام” مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال” با حضور معاون وزیر اقتصاد و مقامات کشوری
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۱۵۵۲
مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال به عنوان یکی از طرح های جدید تحول بانکداری دیجیتال و دستاوردهای فناورانه و خلاقانه نوین بانک ملی ایران با قابلیت ارایه رسمیت بخشیدن به امضای الکترونیکی در ارائه خدمات بانکی به مشتریان برای نخستین بار در شبکه بانکی با حضور معاون وزیر اقتصاد، سرپرست بانک ملی ایران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مدیران و مسئولان ارشد وزارت اقتصاد و بانک ملی ایران رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراسم سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این که حرکت پرشتاب بانک ملی ایران در طرح تحول بانکداری دیجیتال زمینه دیجیتالی شدن تمام شبکه بانکی را فراهم می‌کند. گفت: با ایجاد تحول در این بانک امکان تحول در شبکه بانکی محقق خواهد شد.
وی با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت اقتصاد پیرامون حمایت از طرح‌های تحول بانکداری دیجیتال، تاکید کرد: از اقدامات تحقق طرح تحول بانکداری دیجیتال در بانک‌های کشور حمایت می‌کنیم و آنچه که تاکنون شاهد بودیم خوش نامی بانک ملی ایران در این زمینه است.
حسینی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات بانک ملی ایران در راستای توسعه محصولات و خدمات نوین بانکداری دیجیتال در شبکه بانکی برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان، افزود: تلاش‌های بانک ملی ایران در مسیر تحقق بانکداری الکترونیک قابل مشاهده است و جای بسی خوشحالی است که این بانک به عنوان پیشران تحول بانکداری دیجیتال در صنعت بانکداری با حداکثر تلاش از ظرفیت خود در این مسیر نهایت استفاده را می‌برد.
وی در ادامه با بیان این مطلب که شاهد ارائه خدمتی دیگر از بانک ملی ایران در شبکه بانکی کشور هستیم، تصریح کرد: هر ساله بانک ملی ایران باید بتواند با تقویت تولید محصولات کاربردی در بانکداری دیجیتال، در ارایه خدمات بانکداری غیر حضوری و ابزار‌های نو در شبکه بانکی پیشگام و پیشقدم باشد.
در ادامه این مراسم ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران با بیان این که مصمم هستیم بانک ملی ایران را به عنوان نماد تحول دیجیتال در شبکه بانکی معرفی کنیم، گفت: محصولات و خدمات متمایز و منحصربفرد بانکداری دیجیتالی بانک ملی ایران ابزاری قدرتمند در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان بانک است.
نجارزاده با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران نقش مهم و موثری در تحول دیجیتال در کشور دارد، افزود: امروز بانک ملی ایران در زمینه ارائه خدمات بانکی دیجیتالی و غیر حضوری به سرعت و پرشتاب ظرفیت‌های خوبی را در شبکه بانکی به وجود آورده است.
در ادامه این مراسم مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشکر از تلاش‌ها و اقدامات بانک ملی ایران در حوزه تحول دیجیتال در شبکه بانکی گفت: بانک ملی ایران با درک تحولات دیجیتال با اقدامات اساسی و فعالیت‌های موثر زمینه تسهیل و تسریع در امور بانکی را برای آحاد مردم افزایش داده است.
در بخش دیگری از این مراسم رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اموراقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی ایران با تلاش‌های گسترده و اقدامات همه جانبه در حوزه استقرار بانکداری دیجیتال کارنامه خوبی را از خود بجا گذاشته است.
علی رضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران نیز در این مراسم افزود: این محصول برای نخستین بار در شبکه بانکی ارائه شده است که موجب سهولت در ارائه خدمات بانکی و صدور گواهی دیجیتال در تمام کشور خواهد شد.
ماهیار ارائه سرویس‌های مرتبط با PKI، قابلیت توسعه پذیری و ایجاد یکپارچگی در نرم افزار‌ها و سرویس‌های بانکی، رسمیت بخشیدن به امضای الکترونیکی در ارائه خدمات بانکی به مشتریان و کاهش مشکلات شبکه در هنگام صدور گواهی دیجیتال را از مزایای این طرح برشمرد.
ماهیار در ادامه این مراسم پیرامون مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال افزود: با وجود محدودیت‌های بسیار در شهریور امسال توانستیم این خدمت جدید را به طور آزمایشی راه اندازی کنیم و امروز افتخار داریم با وجود تلاش‌های بسیار به عنوان هشتمین مرکز میانی کشور و با ظرفیت ارائه یک میلیون گواهی الکترونیکی فعالیت کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران بانک بانکداری الکترونیک تحول بانکداری دیجیتال صدور گواهی دیجیتال ارائه خدمات بانکی بانک ملی ایران بانک ملی ایران شبکه بانکی مرکز میانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه (۲۱ فروردین) شورای پول و اعتبار، تصویب شد.
اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل:
۱) یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.
۳) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.
۵) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکتهای بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی منحصر به فهرست شرکتهای بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکتهای بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکتهای موصوف افزایش یافته است.
۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
۷) اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.
۸) تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.
۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
به گزارش مهر، بانک‌ها موظف‌اند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره (۱۴۹۱۵۳/۹۶) مورخ (۱۶/۰۵/۱۳۹۶) به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن (بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود